جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى ومحمود شريف فهمى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

175

الطعن رقم 5555 لسنة 59 القضائية

نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " . استئناف . نيابة عامة .

عدم طعن النيابة العامة بالإستئناف فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة . يمنعها من الطعن بالنقض . علة ذلك : النقض طريق استثنائى للطعن فى الاحكام لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون .

ليس للخصم الطعن بالنقض بعد ما أوصد على نفسه باب الاستئناف .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها . ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز من بعد الطعن فيه طريق النقض – والعلة فى ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادى – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية ، وحدة هو الذى استأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة وأن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحدا . الأمر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها – أولا : تهربت من أداء ضريبة الاستهلاك المقررة قانونا بأن حازت سلعة ( عدد 460 شريط فيديو مسجل ) خاضعة للضريبة على الاستهلاك بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو مواصفات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو الثابت بالأوراق . ثانيا : بصفتها ملتزمة بالضريبة على الاستهلاك لم تقدم بيانا بالرصيد الموجود لديها من سلع (عدد 460 شريط فيديو مسجل خاضع للضريبة على الاستهلاك ) وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا ، وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4  ، 4 مكرراً ، 6 ، 45 ، 54 ،54 مكرراً ، 57 من القانون رقم 133 سنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والبند 54 " ب " من الجدول المرفق المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 . وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 32010 جنيها مقابل الضريبة المستحقة وثلاث أمثالها وبدل المصادرة . ومحكمة جرائم الشئون المالية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها . استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .................... إلخ .

 

المحكمة

من حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها ، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى عن طرق الطعن ، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض ، والعلة فى ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادى – حيث كان يسعه استدارك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية ، وحده هو الذى استأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة وأن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاء واحداً . الأمر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز .