جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد طبطه ، محمد بدر الدين المتناوى نائبي رئيس المحكمة ، فتيحه قره و محمد الجابري .

 

الطعن رقم ١١۰۹ لسنة ٥٨ القضائية

 

(1) دعوی و انعقاد الخصومة ( الطلبات في الدعوى )( الطلب العارض ) . إعلان . بطلان .

انعقاد الخصومة في الطلب العارض، كيفيته . م ۱۲۳ مرافعات . كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة . غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية . لا بطلان . شرطه توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعى فيها و بمركزه القانوني سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانها . م ٣/٦٨ مرافعات المضافة بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲.

 

(2 - 4) إيجار : إيجار الأماكن ، و عقد الإيجار ، و التزامات المؤجر » . إثبات و طرق الإثبات : الاثبات بالكتابة ... صورية و إثبات الصورية ) . محكمة الموضوع وسلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى ) ( سلطتها في تقدير الأدلة » . نظام عام .

(2) عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو إحتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات .

 

(3) الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر. طعن بالصورية النسبية . عبء إثباتها على مدعيها. عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر .

 

(4) محكمة الموضوع . لها السلطة الثامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

۱ - النص في المادة ۱۲۳ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها في الجلسة في حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إبداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه- دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها ويطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض. وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة ٣/٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ سنة ۱۹۹٢ على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة ١٩٨٦/١/٧ أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ ١٩٨٦/٣/٨ وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

 

2 - اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات .

 

3 - من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .

 

4 - المحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣٥١ سنة ١٩٨٣ مدني اسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة خالية . وقال بيانا لذلك إنه استأجر من المطعون ضدها هذه الشقة خالية وتقاضت منه مبلغ ۸۰۰۰ جنيه خارج نطاق العقد وحررت له عقد مفروش على خلاف الحقيقة ولما كان يجوز له إثبات حقيقة العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الإخلاء وتسليمها العين بما فيها من منقولات . حكمت المحكمة للطاعن بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية . استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ٦١٩ سنة ٤٢ ق اسكندرية وبتاريخ ۱۹۸۸/۲/۱۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها بمنقولاتها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أدعت ضده فرعيا أمام محكمة أول درجة شفاهة بطلب إخلاء الشقة والتسليم وأثبت ذلك في غيبته بجلسة ١٩٨٦/١/٧ وكان يتعين عليها إزاء غيبته أن ترفع دعواها الفرعية بصحيفة تودع وتقيد بقلم الكتاب إعمالاً لنص المادتين ٦٣، ١٢٣ من قانون المرافعات هذا إلى أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الفرعية إعلانا صحيحا ولم تنعقد الخصومة فيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضدها في دعواها الفرعية يكون باطلا بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص في المادة ۱۲۳ من قانون المرافعات على أن و تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ..... يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها في الجلسة في حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إبداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد إنتهجه المشرع بالنص في المادة ٣/٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ سنة ۱۹۹۲ على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة ١٩٨٦/١/٧ أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ ١٩٨٦/٣/٨ وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

 

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بشأن صورية عقد الإيجار المفروش وأحقيته - طبقاً لنص المادة ٢/٢٤ من القانون رقم ٤٩ سنة ۱۹۷۷ - في إثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية إذ لم يتناول المستندات التي قدمها وأهدر أقوال شاهديه وأخذ بشهادة شاهد المطعون ضدها الذي قرر بأنه جار للشقة محل النزاع كما عول على قائمة منقولات مزورة قدمتها المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة لم يكن حاضرا فيها ومن ثم لم يتمكن من الطعن عليها في حينه هذا إلى أن الحكم لم يسبب قضاءه ويورد دفاعه الجوهري ويرد على مستنداته التي لو ناقشها لتغير وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه ولئن كان المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية قد اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات إلا أنه من المقرر كذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت للتدليل على تأجيرها العين محل النزاع للطاعن مفروشة، عقد الإيجار المفروش وقائمة المنقولات وشهادة من دفتر القسم والإقرار الضريبي وذلك أمام محكمة أول درجة ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على أي مستند أمام درجتي التقاضي وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه من أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن عين خالية وسمعت المحكمة شهود الطرفين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن شقه مفروشة وعول في قضائه على أقوال شاهد المطعون ضدها باعتباره جارا للعين المؤجرة وأطرح أقوال شاهدى الطاعن لما أورده من أن أحد شاهديه محام أدين جنائيا في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وحققت نقابة المحامين شكوى أخرى ضده لتصرفه في أرض فضاء ليس له حق التصرف فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سندا لقضائه سالغا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف الحمل قضائه فإنه لا يكون بهذه المثابة قد شابه القصور في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في نعيه أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس .

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .