قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1567 لسنة 1995 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ  28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

  مادة 1

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها 18 فدانا و10 قراريط، والواقعة خارج الزمام ناحية بدخلو – مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،