قرار مجلس الوزراء رقم 838 لسنة 2020 بتاريخ 07-05-2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٣٨ لسنة ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٠ ۱۹۹ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢.٣ لسنة ۲۰۱۹ بشأن اعتبار مشروع الامتداد الغربي الطريق مينا ، أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق (٤٥) حتى تقاطعه مع محور المحمودية المجازاة ترعة راكتا شرق ترعة راكتا يقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة

من أعمال المنفعة العامة :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

قرر :

( المادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير يقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٠٣ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وذلك بمساحة (۱۱) فدان و ۱۷ قیراط و سهمان)

( المادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

( المادة الثالثة )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ شعبان سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق 7 أبريل سنة ٢٠٢٠ م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفی کمال مدبولی

وزارة التنمية المحلية

مذكرة

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

صدر قرار سيادتكم رقم ۳۲۰۳ لسنة ۲۰۱۹ باعتبار مشروع الامتداد الغربي الطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق (٤٥) حتى تقاطعه مع محور المحمودية المجازاة ترعة راكتا بمساحة ۱۱۰۱ فدان و ١٦ تيراط و ۳۰ سهم شرق راكتا بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .

ورد كتاب محافظة البحيرة رقم ۱۸۸ المؤرخ في ۲۰۲۰/۳/۱۷ بشأن طلب استكمال نزع ملكية الملاك المتداخلين بالامتداد الغربي المسار الطريق المشار إليه حسب الخريطة المساحية الصادرة من قبل مديرية المساحة بالبحيرة وطبقا للمسار المرفق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإحداثيات حدود نزع ملكية الملاك المتداخلين بالامتداد الغربي للمسار حيث يتطلب إضافة مساحة (۱۱) فدان و ۱۷ قیراط و سهمان) حتى يتم ربط مسار الطريق بطريق القاهرة - إسكندرية الزراعي .

ولما كان الأمر يتطلب واستكمالاً لإجراءات إبداع المبالغ اللازمة تحت ذمة تعويضات نزع الملكية طرف مديرية المساحة بالبحيرة فيما يتعلق بالمساحة الواقعة بنطاق محافظة البحيرة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء / محمود شعراوي