قرار مجلس الوزراء رقم 1975 لسنة 2020 بتاريخ 22-10-2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية :

قرر

( المادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجيستية بطلخا بمحافظة الدقهلية، لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية :

( المادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

( المادة الثالثة )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ صفر سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق أول أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي

وزارة التموين والتجارة الداخلية

مذكرة إيضاحية

للعرض على دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن الموافقة على تقرير صفة النفع العام المشروع إقامة منطقة تجارية لوجيستية بالأرض المملوكة لجهاز تنمية التجارية الداخلية بمدينة طلخا - محافظة الدقهلية وذلك لنزع ملكية المتخللات المملوكة لبعض الأهالي بقطعة الأرض المشار إليها وفقا لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

العرض :

أتشرف بالعرض على دولتكم الموقرة الآتي :

في إطار توجه الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية لدفع عجلة التنمية دعما للاقتصاد المصرى من خلال إنشاء وترفيق مناطق تجارية لوجيستية متكاملة تشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية من مراكز تجارية ومنافذ تجزئة ونصف جملة ومناطق خدمات لوجيستية لتجارة الجملة والتخزين .

الفرصة الاستثمارية المشار إليها بعالية مخصصة ومملوكة للجهاز الإقامة منطقة تجارية

لوجيستية متكاملة على مساحة (٤٧) فدانًا) حيث تم الآتى :

بتاريخ ۲۰۱۰/۹/۳۰ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤٤ لسنة ٢٠١٠ بإضافة غرض إنشاء المناطق التجارية إلى أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة «مرفق» .

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ تم عرض مذكرة على دولتكم الموقرة بشأن الموافقة على نزع ملكية المتخللات المملوكة لبعض الأهالي بقطعة الأرض المخصصة للجهاز بمدينة طلخا / محافظة الدقهلية وفقا لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وورد كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الموافاتهم ببعض المستندات والطلبات وكذا التفاوض مع أصحاب المتخللات ، وتم استيفاء جميع المستندات والطلبات وموافاة سيادته بها .

ونظراً لطلبات المستثمر المستمرة باستلام الأرض حتى يتمكن من تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهاز ، ولاحتياج تلك المنطقة إلى إقامة ذلك المشروع مما يعود بالفائدة على تنمية التجارة الداخلية بالمحافظة ويعمل على رفع كفائتها وقدرتها التنافسية بهدف زيادة مساهمتها في الدخل القومي والحد من البطالة وتوفير فرص عمل كأحد أوجه تحقيق العدالة الاقتصادية المستدامة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه المتخللات والتي لا يمكن تنفيذ المشروع بدونها وبيانها كالأتي :

تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وكذا مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية للتقييم السوقى لقطع المتخللات مع التزام الجهاز بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لقيمة تعويضات نزع الملكية إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

لذا ترفع الأمر على دولتكم الموقرة للتفضل بالإحاطة والتكرم بالموافقة على تقرير صفة النفع العام المشروع إقامة منطقة تجارية لوجيستية بالأرض المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة طلخا - محافظة الدقهلية وفى حالة الموافقة يتم توقيع واعتماد مشروع القرار المرفق .

وزير التموين والتجارة الداخلية

د./ على المصيلحي

كشف حصر بالملاك الظاهرين( متخللات داخل المنطقة اللوجستية)

اسم المشروع( إنشاء منطقة لوجيستية بطلخا)

-قرية جوجر زمام جمعية سرسق - مركز طلخا - محافظة الدقهلية

المهندس(امضاء)

مدير عام مدرية المساحة بالدقهلية