جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ، محمد بدر الدين توفيق ، شكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى .

______________________________

( 252 )

الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

( 1 ) نقض " أسباب الطعن " " السبب المجهل " حكم " إصدار الحكم " .

سبب الطعن ، وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . عدم بيان الطاعنة ماهية العبارات الغامضة التى تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التى لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول .

( 2 ) إيجار " إيجار الأماكن " " التأجير من الباطن " .

الترخيص للمستأجر بالتاجير من الباطن . حق المؤجر فى تقاضى مقابلاً عنه يضاف للأجرة القانونية ولو تقاعس المستأجر عن استعماله . عدم جواز عدول المستأجر عن هذه الميزة بإرادته المنفردة .

( 3 ) محكمة الموضوع " تفسير العقود " . نقض .

تفسير الاتفاقات والمحررات . من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض طالما لم تخرج عما تحتمله عباراتها .

1-    المقرر – وعلى ما جرئ به هذه المحكمة – أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحا كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين فى سبب النعى على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتى تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التى لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

2-    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة .

3-    المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 6078 لسنة 1982 مدنى الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت شرحا لدعواها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/12/1977 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ قام بتأجيرها من الباطن إلى بعض الطلبه دون إذن كتابى منها مخالفاً بذل الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 40 ق الاسكندرية ، وبتاريخ 12/6/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والانعدام ، وفى بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم قد حررت بخط لا يقرأ وجاءت نسخة الحكم الأصلية غير مطابقة لها وعباراتها غير مفهومة ولا ترابط بين عباراتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين فى سبب النعى على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتى تعذر قراءتها من الحكم والاخرى التى لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم انتهى إلى أن عبارات الخطاب المؤرخ 1/10/1981 لا تعبر عن رغبة المطعون ضده فى العدول عن الميزة التى منحها له الاتفاق المؤرخ 1/12/1977 فى أحقيته فى تأجير شقة النزاع مفروشة من الباطن ، فى حين أن الخطاب المذكور قد تضمن إلغاء ميزة التأجير المفروش وما يقابلها من زيادة فى الأجرة الأصلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بارادته المنفردة ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده ( المستأجر ) أخطر الطاعنة ( المؤجرة ) فى 1/10/1981 بوقف نشاطه فى التأجير من الباطن راغباً التحلل من الزيادة المقررة فى الأجرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى أن عبارات هذا الخطاب لا تفيد إلغاء تلك الميزة وتظل قائمة رغم توقفه عن استعمالها وملزما بأداء المقابل عنها فإن هذا الذى استند إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات المحرر ، ومن ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكت بدلالتها على أن العين محل النزاع قد أجرت من الباطن لغير الطلبة المغتربين فالتفت الحكم عن هذا الدفاع واغفل الرد على مستنداتها رغم ما لها من دلالة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد صرحت للمطعون ضده بتأجير عين النزاع من الباطن وانتهى الحكم المطعون فيه سديداً – على ما سلف بيانه – فى الرد على السبب الثانى للطعن إلى أن تلك الميزة ما زالت قائمة فلا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع الطاعنة غير الجوهرى ومستنداتها الدالة على تأجير المطعون ضده لعين النزاع من الباطن لغير الطلبة المغتربين ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .