جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٩١

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : طه الشريف، احمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة ، شكرى العميري وعبد الصمد عبد العزيز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۲۰۷)

الطعن رقم ٢٣٤٧ لسنة ٥٨ القضائية

 

(1) التزام " حوالة " . عقد - حجز - دعوى .

حوالة الدائن لحقه . مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان . نطاقها . إعتبارها مسئولية تقصيرية - مؤداه . م ۳۱۱ مدنى - ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد استيفاء دينه المحجوز من أجله من المحال إليه ، إخلال بالتزامه قبله . علة ذلك .

 

(۲) تعويض - حكم - محكمة الموضوع .

استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه - خطأ الطاعن وإعمال سلطته في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة - النعي عليه على غير أساس - علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - النص في المادة ۳۱۱ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة . ويكون من شأنها الإنتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ويستوى في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو إشترط المحيل عدم الضمان ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها وأن ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد استيفاء دينه المحجوز من أجله من المحال إليه يعد إخلالاً بالتزامه قبله لما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن الحجز الذي اتفق المحيل معه على حلوله محله فيه .

 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته في تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون بإتباع معايير معينة في تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحي معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ۱۰۱۱ لسنة ۱۹۸۱ مدنى كلى دمنهور على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض وقالا بياناً لذلك إن بنك مصر الذي يمثله أقام الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ بيوع دمنهور لنزع ملكية عقارات مورثهما المرحوم ........ وضامنيه نفاذاً لعقد فتح إعتماد جارى والمضمون بالرهن العقاري المشهر برقم ٣٧٤٩ لسنة ٥٦ توثيق القاهرة ورغبة منهما في تفادي إيقاع البيع ونزع ملكية تلك العقارات جبراً فقد قاما وآخرين من ورثة الضامنين في العقد بسداد قيمة الدين على أساس شطب الرهن بالنسبة لنصيبهم في عقارات المورث سالف الذكر وحلولهما محل البنك الطاعن بالنسبة لمن لم يشترك في السداد من الورثة في الدين والرهن وإجراءات نزع الملكية مما كان من مقتضاه أن يقرر ممثل البنك في الدعوى بالتخالص والحلول على النحو الذي تم الاتفاق عليه بينهما وبينه إلا أنه بدلا من ذلك قرر بترك الخصومة في الدعوى وأجابته المحكمة إلى طلبه مما ترتب عليه القضاء ببطلان تعجيل السير في الإجراءات وإن نالهما من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية تتمثل في الحيلولة بينهم وبين الحلول محل البنك في إجراءات نزع الملكية وضاع عليهما انتفاعهما بما سدداه عن باقى المدينين من أموال فقد أقاما الدعوى بطلباتهما . قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالإستئناف رقم ٥٠٢ سنة ٣٧ ق الاسكندرية مأمورية دمنهور) - وبتاريخ 9/2/1983 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم ١٠٥٥ لسنة ٥٣ ق . وبتاريخ 7/1/1987 قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة ، عجل المطعون ضدهما السير في الدعوى في الإستئناف - وبتاريخ 9/2/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ أربعة عشر ألفاً من الجنيهات . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدهما بالتعويض المقضى به على سند من القول بتوافر الخطأ العقدى فى جانبه لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد الحلول والمنفذ بالعقد الرسمي المشهر برقم ١٤٢٤ لسنة ۱۹۷۹ توثيق البنوك وتقريره بترك الخصومة في دعوى البيوع وإجابته إلى طلب الترك مع أن المطعون ضدهما قد أقرأ بالبند الثالث من العقد بقبولهما الحلول محله حلولاً جزئياً في بعض العقارات المرهونة وشطب الرهن عن البعض الآخر دون أن يرتب هذا العقد أية مسئولية قبله سواء بالنسبة لضمان يسار المدين أو تجديد الرهن أو أحقيتهما في الرجوع عليه في الحال أو الاستقبال سوى ضمان وجود الحق موضوع الحوالة في ذمة المحال عليه وأعمل حكم المادة ۳۱۱ من القانون المدنى مع أن ما تم الاتفاق عليه لا يندرج تحت أحكامها وأنه في تقريره بترك الخصومة في دعوى البيوع إنما استعمل حقاً خوله له القانون بعد تخالصه بدينه ولم يبد المطعون ضدهما إعتراض عليه مع أنهما كانا ممثلين فيها باعتبارهما من ورثة المنفذ ضده فضلاً عن انه لم يع أن من الآثار القانونية لعقد الحلول الرسمى زوال صفته في الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع . كما أن في قيلته أن في تقريره بترك الخصومة تنازل عن إجراءات الحجز وأن هذا التنازل نافذ قبل الجميع مما ترتب عليه بطلان إجراءات المطعون ضدهما خطأ في القانون إذ أن الحوالة لا تعدو أن تكون إخلالاً منهما في كافة الإجراءات ومنها الحجز وضماناته وهي نافذة قبل الجميع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن النص في المادة ۳۱۱ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشتراط عدم الضمان يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الإنتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ويستوى في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو إشترط المحيل عدم الضمان ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الإتفاق على التحلل منها أو تعديلها وأن ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد إستيفاء دين المحجوز من أجله من المحال إليه يعد إخلالاً بالتزام قبله لما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن الحجز الذي اتفق المحيل معه على حلوله محله فيه . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضدهما بالتعويض المقضى على ما خلص إليه من أن بنك الطاعن لم يتخذ الحيطة والحذر الواجبين في المحافظة على حقوق المطعون ضدهما واللذين يفرضهما عليه عقد الحوالة المبرم بينهم بعد أن قاما بسداد الدين المنفذ من أجله وحلولهما محله مما كان من مقتضاه ألا يقرر بترك الخصومة في دعوى البيوع رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ بيوع دمنهور - لما ترتب على هذا الترك من تنازل عن كافة إجراءات التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وكان من نتيجة ذلك الحكم ببطلان تعجيل المطعون ضدهما للسير في تلك الإجراءات المؤيد إستئنافياً في الإستئناف رقم ٣٢٤ لسنة ٣٦ ق الاسكندرية ( مأمورية دمنهور ) ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويضهما عما لحقهما من أضرار نتيجة هذا الخطأ الشخصي من جانبه فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون - ويضحى النعى عليه بسببي الطعن على غير أساس .

 

وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ عرف الخطأ الذي قضى على أساسه بالتعويض للمطعون ضدهما إليه مع إن مرجع الخطأ هو صدور الحكم ببطلان صحيفة تعجيل السير في الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع مما مؤداه ألا يسأل عن الضرر الإحتمالي أو غير المتوقع فضلاً عن أن خطأه في أساس تقدير التعويض عن الضرر المقول به إذ ربط بين مقدار الدين المنقذ من أجله ومبلغ التعويض المقضى به على قول منه بأنه جابر للضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بهما وجمع بينهما في مبلغ التعويض دون أن يحدد مقدار التعويض الجابر لكل ضرر منهما - بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في الإسناد ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن على النحو الوارد في الرد على السببين الأولى والثاني وأعمل سلطته في تقدير التعويض المقضى به المطعون ضدهما أخذا بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معاير معينة في تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحي معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .