قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 60 لسنة 1995

بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون القضائى

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا

الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 12/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على بروتوكول التعاون القضائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 12/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدرت برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1415 هـ.

                (الموافق 20 فبراير سنة 1995 م).

 

 

برتوكول

التعاون القضائى

بين

جمهورية مصر العربية

و

جمهورية ألبانيا

 

إن وزارة العدل بجمهورية مصر العربية

ووزارة العدل بجمهورية ألبانيا

وإذ ترغبان فى السير قدما نحو تعزيز العلاقات التقليدية الودية بين البلدين والشعبين.

وإذ تدركان ضرورة إقامة علاقات وثيقة فى مجال القضاء وتبادل الخبرة بين القضاة فى كلا البلدين.

وإذ تؤمنان بأن هذا التعاون سوف يساعد على دعم الشرعية ضمانا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومدفوعان بما سبق، فقد قامتا بالتوقيع على البروتوكول الآتية أحكامه:

 

(المادة الأولى)

 

يقوم كلا الطرفين بإبلاغ الآخر بنشاطه التشريعى فى مجال القضاء ويكون لكل من الطرفين عرض المشاكل التى تواجههما من وقت لآخر فى مجال التطبيقات، والتى يمكن مناقشتها مع خبراء الطرف الآخر.

 

(المادة الثانية)

 

يتبادل كل من الطرفين الخبرة القضائية فى مجالات الاهتمام المشتركة، من خلال اجتماعات العمل والزيارات المتبادلة بين مجموعات خبرائهما.

 

(المادة الثالثة)

 

تشمل الخبرة القضائية المشار إليها فى المادة السابقة القضاة والقانونيين فى كلا البلدين، وتقوم إدارات العلاقات الخارجية بالوزارات المختصة بإعداد وتنظيم الأنشطة الخاصة بذلك.

 

(المادة الرابعة)

 

يتم تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية من وقت لآخر مع الخبراء بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول أداء عمل الأجهزة القضائية وحسن إدارة العدالة بها.

 

(المادة الخامسة)

 

تقوم الأجهزة المختصة من وقت لآخر بنشر المعلومات والأبحاث والقضايا الأخرى الخاصة بالنشاط المهنى والعلمى فى مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق المدنية وإدارة العدالة.

 

(المادة السادسة)

 

يقوم كل طرف بتقديم جميع الإمكانيات التى يمكن لخبراء الطرف الآخر الاستفادة بها فيما يتعلق بمصطلحات التخصص لديه.

 

(المادة السابعة)

 

يعمل الطرف المصرى على بحث إمكانية تزويد الطرف الألبانى بالمطبوعات القضائية اللازمة لعملية الإصلاح التشريعى، ويمكن أن تشمل هذه المساعدة المستلزمات والوسائل الأخرى التى تعتبر ضرورية لتحسين أداء عمل الجهاز القضائى فى ألبانيا.

 

(المادة الثامنة)

 

يوافق الطرفان مبدئيا على إقامة علاقات تعاون فى المجال الجنائى، ويتعهدان بالعمل لوضع اتفاقية ثنائية فى المستقبل القريب بشأن المساعدة القضائية فى مجال المواد المدنية والأحوال الشخصية والمواد الجنائية.

 

(المادة التاسعة)

 

يبدأ العمل بهذا البروتوكول فور التوقيع عليه ويظل سارى المفعول لفترة خمس سنوات وتكون إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل بجمهورية مصر العربية وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة العدل بجمهورية ألبانيا المسئولة عن المتابعة والتطبيق.

حرر فى القاهرة فى يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 1994 من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والانجليزية وللنسخ جميعا نفس الحجية وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى.

 

المستشار

فاروق سيف النصر

وزير العدل

جمهورية مصر العربية السيد

فلاديمير كرستو

نائب وزير العدل

جمهورية ألبانيا